کشور تایوان (Taiwan) در حال سرکوب کسبوکارهای چینی است که بهطور غیرقانونی در این جزیره فعالیت میکنند؛ این شرکتها اغلب مالکیت خود را از طریق شرکتهای پوششی ثبتشده در سایر کشورها پنهان میکنند یا با استخدام افراد غیرچینی، آنها را به عنوان مالک صوری معرفی میکنند. بر اساس گزارش رسانه رست آو ورلد (Rest of World)، قانون روابط دو سوی تنگه تایوان (Cross-Strait Act) و سایر قوانین و مقررات سرمایهگذاری مرتبط، شرکتهای چینی را ملزم میکنند که پیش از آغاز فعالیت، برای دریافت مجوز از دولت اقدام کنند. با این حال، همه آنها نمیتوانند این تأییدیه مطلوب را دریافت کنند، بهویژه که تنشهای سیاسی بین این جزیره و همسایه بزرگتر آن در سالهای اخیر افزایش یافته است.
چین تلاش کرده است تا در زمینه نیمههادیها و تراشههای پیشرفته به خودکفایی برسد؛ تلاشی که در سال ۲۰۱۵ آغاز شد و در سالهای اخیر با تلاشهای کاخ سفید برای دور نگه داشتن فناوریهای غربی از پکن از طریق ممنوعیتهای تجاری و کنترلهای صادراتی، سرعت دوچندانی به خود گرفت. بسیاری از شرکتهای چینی تلاش میکنند با استخدام متخصصان و مهندسان سراسر تنگه تایوان، بهویژه کسانی که در صنعت پویای نیمههادی تایوان تجربه کار دارند، رقابتی باقی بمانند و فناوریهای خود را بسازند. آنها حتی با ارائه حقوقهای وسوسهانگیزی که پنج تا ده برابر بیشتر از حد متوسط است، سعی در جذب استعدادها دارند.
با این حال، تایپه (Taipei) این موضوع را تهدیدی برای امنیت ملی خود میداند، بهویژه که استراتژی «سپر سیلیکونی» (silicon shield strategy) این کشور برتری فناورانه خود نسبت به چین را تضمین میکند تا مطمئن شود متحدانش در صورت حمله، به دفاع از آن خواهند شتافت. تایوان بیش از ۶۰ درصد تولید جهانی نیمههادیها را به خود اختصاص داده و حدود ۹۰ درصد پیشرفتهترین پردازندهها را تولید میکند؛ بنابراین هرگونه اختلالی جهان مدرن را به آشوب میکشد. چین با ساختن صنعت نیمههادی که بتواند با تایوان رقابت کند، امیدوار است ضمن اطمینان از دسترسی به تمام تراشههای مورد نیاز بدون اتکا به منابع خارجی، برتری تایوان را نیز تضعیف کند.
دفتر تحقیقات وزارت دادگستری (MJIB) که معادل تایوانی افبیآی (FBI) است، از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۱۶۶ پرونده مربوط به مالکیت غیرقانونی چینیها را بررسی کرده است. سوابق دادگاه نشان میدهد که دستکم ۳۶ مورد از این پروندهها منجر به محکومیت شده است که مجازات آنها میتواند شامل حبس تا سه سال و جریمههای نقدی از ۱۲۰,۰۰۰ دلار تایوان (حدود ۳,۸۰۰ دلار آمریکا) تا نزدیک به ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ دلار تایوان (حدود ۸۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا) باشد.
از ۳۶ شرکتی که به اتهام نقض قانون روابط دو سوی تنگه مجرم شناخته شدهاند، ۳۳ شرکت روی تحقیق، توسعه و طراحی نیمههادیها تمرکز داشتند. علاوه بر این، این نهاد ۶۷ مورد از ادعای سرقت اسرار تجاری شرکتهای تایوانی توسط شرکتهای چینی را نیز بررسی کرده است.
شرکتهای چینی متهم به نقض قانون مالکیت تایوان نیز نهادهای کوچکی نیستند. گفته میشود برخی از کسبوکارهایی که مورد تحقیق و یورش قرار گرفتند، با غول فناوری شیائومی (Xiaomi)، برند گوشیهای هوشمند وانپلاس (OnePlus) و شرکت مادر آن اوپو (Oppo)، و همچنین شرکت بینالمللی تولید نیمههادی چین اسامآیسی (SMIC) که پیشرفتهترین ریختهگری چین و رقیب مستقیم شرکت صنایع تولید نیمههادی تایوان تیاسامسی (TSMC) است، ارتباط داشتهاند.
با وجود ترس از اینکه پکن از این تکنیک برای جاسوسی اقتصادی استفاده کند، هویی هی (Hui He)، مدیر تحقیقات شرکت اومدیا (Omdia) گفت: «این اقدامات عمدتاً ناشی از نیازهای تجاری بوده است.» با این حال، نیکول افتیمیادس (Nichol Eftimiades)، مقام سابق وزارت دفاع ایالات متحده هشدار داد: «آیا اگر من آنجا بنشینم و استعدادها را شکار کنم، جاسوسی محسوب میشود؟ خب، در برخی جاها اینطور است. ما بسته به کشور با تعاریف متفاوتی سر و کار داریم و این یک مسئله است.»
منبع: tomshardware.com