شرکت خدمات حملونقل آنلاین اوبر (Uber) بار دیگر به دلیل نقض قوانین سختگیرانه حریم خصوصی اتحادیه اروپا موسوم به جیدیپیآر (GDPR) با یک جریمه نجومی روبرو شد. مقام حفاظت از دادههای هلند (Autoriteit Persoonsgegevens یا به اختصار AP) این شرکت را مبلغی معادل ۸۲۴.۹ میلیون یورو (حدود ۹۶۶ میلیون دلار) جریمه کرده است. دلیل اصلی این جریمه سنگین، مسدودسازی و غیرفعال کردن خودکار حسابهای کاربری رانندگان بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ بدون دخالت نیروی انسانی اعلام شده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده توسط نهادهای نظارتی، سیستمهای خودکار اوبر (Uber) بدون بررسی دقیق انسانی، تصمیم به قطع دسترسی رانندگان به حسابهایشان گرفته و آنها را از منبع درآمد اصلیشان محروم کردهاند. این تحقیقات پس از آن آغاز شد که ۱۷۱ راننده فرانسوی شکایات خود را به یک سازمان حقوق بشری محلی ارائه دادند. از آنجا که دفتر مرکزی اروپایی اوبر (Uber) در کشور هلند قرار دارد، پرونده به صورت رسمی به نهاد نظارتی AP ارجاع داده شد تا بررسیهای همهجانبهای روی این تخلف ساختاری صورت گیرد.
این نخستین بار نیست که شرکت اوبر (Uber) به دلیل تخلفات دادهای و نقض قوانین حریم خصوصی در اروپا جریمه میشود. این شرکت پیشتر نیز سه بار دیگر توسط مقام حفاظت از دادههای هلند (AP) جریمه شده بود که شامل جریمه ۶۰۰ هزار یورویی در سال ۲۰۱۸، جریمه ۱۰ میلیون یورویی در سال ۲۰۲۳ و همچنین جریمه سنگین ۲۹۰ میلیون یورویی در سال ۲۰۲۴ به دلیل انتقال غیرقانونی دادههای شخصی رانندگان اروپایی به ایالات متحده آمریکا میشود. با این حال، جریمه اخیر بزرگترین و سنگینترین مجازاتی است که تاکنون برای این غول فناوری در نظر گرفته شده است.
مقامات نهاد نظارتی AP اعلام کردهاند که مبلغ ۸۲۴.۹ میلیون یورو بر اساس سقف مجاز قانونی، یعنی معادل چهار درصد از گردش مالی سالانه جهانی شرکت اوبر (Uber) محاسبه شده است. این تصمیم بار دیگر زنگ خطر را برای شرکتهای بزرگ فناوری به صدا درآورده است تا در استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی و تصمیمگیریهای خودکار که تأثیر مستقیم بر زندگی و معیشت انسانها دارد، تجدیدنظر جدی کنند.
با توجه به حجم بالای این جریمه، سخنگوی اوبر (Uber) اعلام کرده است که این شرکت بلافاصله درخواست تجدیدنظر (Appeal) خود را ثبت کرده و روند حقوقی برای کاهش یا لغو این جریمه در جریان است. کارشناسان حقوقی و صنعت فناوری معتقدند این پرونده میتواند به عنوان یک رویه قضایی مهم در سطح اروپا برای تحدید قدرت الگوریتمهای تصمیمگیرنده خودکار تبدیل شود و شرکتهای فناوری را وادار به شفافیت بیشتری در تعامل با کاربران و نیروی کار خود کند.