وزارت خزانهداری ایالات متحده (U.S. Department of the Treasury) از اعمال تحریمهای تازه و سختگیرانهای علیه عوامل و گروههای سایبری وابسته به ایران خبر داد. این اقدام بخشی از یک کمپین اقتصادی همهجانبه و بیسابقه است که دولت آمریکا علیه ساختار سایبری و مالی حامیان آن کلید زده است و هدف آن محدود کردن فعالیتهای مخرب در فضای دیجیتال عنوان شده است.
گسترش کارزار فشار اقتصادی و سایبری
مقامات ارشد دولت آمریکا اعلام کردهاند که این هجوم اقتصادی، ارتباطات مالی کلیدی این بازیگران سایبری را در سراسر جهان هدف قرار میدهد. هدف اصلی این سیاست، قطع کردن تمامی شریانهای مالی و اقتصادی است که به گفته نهادهای امنیتی، زیرساختهای حملات سایبری علیه منافو غربی و زیرساختهای حیاتی را تأمین و پشتیبانی میکنند.
سابقه تهدیدات زیرساختی و واکنشهای بینالمللی
در سالهای اخیر، حملات سایبری متوجه شده به زیرساختهای حیاتی مانند شبکههای آب، برق و مراکز درمانی، به دغدغهای بزرگ برای امنیت ملی کشورهای غربی تبدیل شده است. شرکتهای امنیت سایبری بزرگ همواره گروههای منتسب به کشورهای مختلف از جمله ایران را به تلاش برای نفوذ به این بخشها متهم کردهاند. تحریمهای جدید ابزاری است که دولتها برای بالا بردن هزینه این نوع فعالیتهای سایبری از آن استفاده میکنند.
تحریمهای جدید خزانهداری آمریکا نشاندهنده تغییر رویکرد این کشور از صرفاً پاسخهای دفاعی به اقدامات تهاجمی اقتصادی است. با مسدود شدن داراییها و اعمال محدودیتهای ویزایی، دولت آمریکا تلاش میکند تا شبکه ارتباطی این هکرها را در سطح بینالمللی مختل کند.
پیامدهای این اقدام فراتر از مسائل مالی بوده و میتواند بر پویاییهای امنیت سایبری در خاورمیانه و جهان تأثیر بگذارد. کارشناسان معتقدند که اگرچه تحریمها ممکن است مانع کامل فعالیتهای سایبری نشوند، اما میتوانند هزینههای عملیاتی و لجستیکی این گروهها را بهطور چشمگیری افزایش دهند و آنها را در دسترسی به ابزارهای پیشرفته دچار چالش کنند.