در ادامه نبردهای حقوقی پیچیده و طولانیمدت میان وزارت دادگستری ایالات متحده و شرکت اپل (Apple)، مقام مسئول پرونده (Special Master) برای دومین بار درخواست دولت آمریکا برای تجدیدنظر در خصوص دسترسی اپل به اسناد و مدارک آژانسهای مختلف فدرال را قاطعانه رد کرد. این تصمیم کلیدی گام مهمی برای تیم حقوقی اپل به شمار میرود که تلاش میکند ابعاد تازهای از سیاستها و رویکردهای نهادهای دولتی را در جریان دعوای ضد انحصار روشن سازد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که شرکت اپل (Apple) برای دفاع از خود در برابر اتهامات مطرحشده، اقدام به صدور احضاریه و درخواست اسناد از ۱۴ نهاد و سازمان دولتی مختلف از جمله سازمان اطلاعات مرکزی سیا (CIA)، وزارت دفاع، وزارت بازرگانی، پلیس فدرال افبیآی (FBI) و کمیسیون تجارت فدرال (FTC) کرد. با این حال، دولت آمریکا با این استدلال که این درخواستها نامربوط، بیش از حد سنگین و مشمول امتیازات قانونی (Privileges) هستند، تلاش کرد مانع از تحویل این اطلاعات شود که با مقاومت و رد درخواستهای مکرر از سوی مقام قضایی مواجه شد.
پرونده ضد انحصار علیه اپل که تحت شماره 24-4055 در دادگاه ناحیه ایالت نیوجرسی در جریان است، یکی از جنجالیترین پروندههای حقوقی صنعت فناوری در سالهای اخیر محسوب میشود. در این پرونده، دولت ادعا کرده است که اپل با محدود کردن رقابت در بازار گوشیهای هوشمند و ایجاد موانع عمدی برای جابجایی کاربران به پلتفرمهای دیگر، قوانین ضدانحصار را نقض کرده است. در مقابل، اپل استدلال میکند که بررسی دقیق رفتارهای نهادهای دولتی و استانداردهای امنیتی و حریم خصوصی آنها در زمینه خرید و استفاده از گوشیهای هوشمند، برای اثبات بیگناهی و دفاع از استراتژیهای بازار این شرکت حیاتی است.
رد شدن درخواست تجدیدنظر دولت نشان میدهد که دادگاه استدلالهای شاکی را برای اعمال استانداردهای متفاوت یا ادعای بار سنگینِ غیرمنطقی نپذیرفته است. مقام قضایی تأکید کرد که دولت نتوانسته به شکل مستند ثابت کند که تولید این اسناد به امنیت ملی یا اجرای قانون لطمه میزند یا بار اجرایی نامتعارفی ایجاد میکند. این تصمیم به معنای آن است که نهادهای دولتی آمریکا در مقام شاکی در پروندههای مدنی و ضدانحصار، از تعهدات کشف حقیقت (Discovery Obligations) مستثنی نیستند.
این تحول حقوقی میتواند تأثیر چشمگیری بر روند آینده بازار فناوری و تعامل شرکتهای بزرگ تکنولوژی با نهادهای دولتی بگذارد. در حالی که رقابت میان غولهای فناوری مانند اپل، مایکروسافت (Microsoft) و گوگل (Google) زیر ذرهبین نهادهای نظارتی قرار دارد، این پرونده به یک رویه حقوقی مهم تبدیل شده است که نشان میدهد شرکتهای بزرگ فناوری تا چه اندازه میتوانند به اسناد پنهان و تصمیمگیریهای پشت پرده دولتها برای دفاع از جایگاه خود در بازار دسترسی داشته باشند.