بر اساس گزارشهای جدید مالیاتی منتشر شده، شرکت فناوری اپل (Apple) سال گذشته میلادی نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار مالیات بر درآمد شرکتی به کشور ایرلند (Ireland) پرداخت کرده است. این رقم چشمگیر که حدود ۴۰ درصد از کل مالیات جهانی این شرکت را شامل میشود، ابعاد جدیدی از چالشهای مالیاتی غول فناوری کوپرتینو را با نهادهای نظارتی قاره سبز نمایان میکند.
این مبلغ کلان شامل پرداخت معوقات مالیاتی ناشی از یک پرونده طولانیمدت و جنجالی با اتحادیه اروپا (European Union) است که در سال ۲۰۲۴ به نقطه پایان رسید. در آن زمان، بالاترین دادگاه اتحادیه اروپا حکم داد که ایرلند مزایای مالیاتی غیرقانونی و یارانههای دولتی نامشروعی را به اپل اعطا کرده است؛ حکمی که این کشور را ملزم به بازپسگیری تا سقف ۱۳ میلیارد یورو مالیات پرداختنشده از اپل کرد.
پیشتر، کمیسیون اروپا استدلال کرده بود که ساختار مالیاتی ایرلند به اپل اجازه داده است تا سودهای کلان خود را به بخشهای مدیریتی بدون نیروی کار فیزیکی منتقل کند. با این حال، مدیران اپل همواره این اتهامات را رد کرده و تأکید داشتند که این شرکت تمام قوانین مالیاتی محلی را رعایت کرده و سودهای ثبتشده متعلق به داراییهای فکری توسعهیافته در ایالات متحده (United States) است.
انتشار این آمار همچنین نشان داد که اپل یک چهارم از سود پیش از مالیات جهانی خود را از طریق شعبههای خود در ایرلند ثبت کرده است. در مقابل، شرکت دفاعیه خود را مطرح کرده و بیان میکند که این آمارهای جدید تمام تصویر پرداختهای مالیاتی این شرکت را در سراسر جهان به تصویر نمیکشند، چرا که تمرکز آنها صرفاً بر مالیات بر درآمد شرکتی بر اساس محل نگهداری داراییهاست و مالیاتهای غیرمستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده (VAT) را شامل نمیشود.
این رویداد تاریخی و تسویه حساب سنگین مالیاتی، بار دیگر بحثهای گستردهای را پیرامون نحوه فعالیت شرکتهای چندملیتی و قوانین مالیاتی بینالمللی در بازار اروپا برانگیخته است. کارشناسان معتقدند این فشارها میتواند رویکرد شرکتهای بزرگ فناوری را در زمینه مدیریت مالیات، ساختارهای شرکتی و انطباق با قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا در سالهای آینده به کلی دگرگون کند.