شورای شهر امپوریا (Emporia) در ایالت کانزاس (Kansas)، همان شورایی که پیشتر دستور دستگیری یک معلم را به دلیل دست زدن در حمایت از مخالفان صادر کرده بود، اعلام کرد که پس از دریافت تهدید به مرگ توسط اعضای خود، جلساتش را به صورت آنلاین برگزار خواهد کرد. به گزارش رسانه ۴۰۴ مدیا (404 Media)، امپوریا این اقدام را دو روز پیش از جلسه برنامهریزیشده برای ۵ اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد و این تصمیم جلسه ۱۹ اوت ۲۰۲۶ را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
این شهر در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد: «به منظور حفظ امنیت عمومی، جلسات کمیسیون شهر امپوریا که برای چهارشنبه ۵ اوت ۲۰۲۶ و چهارشنبه ۱۹ اوت ۲۰۲۶ برنامهریزی شده بودند، به صورت مجازی برگزار خواهند شد. در هیچیک از این جلسات هیچگونه دوره ابراز نظر عمومی ارائه نخواهد شد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «شهر همچنان متعهد است که امور عموم مردم را بهشکلی باز و شفاف انجام دهد و در عین حال اقدامات منطقی را برای محافظت از امنیت مقامهای منتخب، کارکنان شهر و شهروندان اتخاذ کند. شهر از درک و همکاری عموم مردم در اجرای این اقدامات موقت و در عین حال تضمین استمرار فعالیتهای شهری قدردانی میکند.»
با توجه به تهدیدهای مرگ علیه برخی از رهبران شهر، انتقال به یک جلسه مجازی اقدامی قابل درک است. با این حال، این تصمیم نظرات عمومی را نیز لغو کرد و در عوض شهروندان را به یک آدرس ایمیل و شماره تلفن ارجاع داد تا نگرانیهای خود را به صورت خصوصی مطرح کنند. این موضوع باعث شد برخی از شهروندان شکایات خود را در قالب یک تجمع اعتراضی در بیرون سالن اجتماعات شهرداری امپوریا مطرح کنند.
لوکس کلاریج (Lux Claridge)، فردی که در جلسه قبلی شورا دستگیر شده بود، به ۴۰۴ مدیا گفت: «در حالی که شک ندارم تهدیدهای معتبری وجود دارد، سوال بزرگ من این است که چه تعداد تهدید وجود دارد و آنها از کجا سرچشمه میگیرند. شهردار اسمیت در جلسه دیروز اشاره کرد که به نظر نمیرسد این تهدیدها واقعاً از سوی افراد محلی باشد، اما «فقط یک نفر لازم است» تا یک جلسه را خراب کند، بنابراین آنها مجازی برگزار شدند. احساس میکنم داریم به خاطر اعمال افراد خارج از شهر تنبیه میشویم.»
او افزود: «من چندان از مجازی شدن ناراحت نیستم، این منطقی است، اما این ادعا را با نمونههایی از این تهدیدها پشتیبانی کنید. من بیشتر ناراحت این هستم که آنها تصمیم گرفتند نظر عمومی را ببندند و من نمیفهمم چرا.»
یکی از مواردی که شورا در جریان جلسه بررسی کرد، طوماری برای قرار دادن ممنوعیت مراکز داده در رأیگیری بود که اعضا به اتفاق آرا به ارسال آن برای بررسی قضایی رأی دادند. شورا ادعا کرد که انجام ندادن این کار میتواند شهر را در معرض شکایت حقوقی از سوی هر دو طرف قرار دهد، البته جزئیاتی درباره دلیل وقوع این اتفاق ارائه نکرد.
در حالی که ما نشنیدهایم یک حوزه قضایی محلی به دلیل تصویب ممنوعیت مرکز داده مورد شکایت قرار گیرد، یک سناتور ایالت تگزاس به یکی از شهرستانهای این ایالت هشدار داد که نمیتواند به طور قانونی چنین ممنوعیتهایی را اعمال کند. بنابراین، کمیسیونرها احتمالاً برای اجتناب از مسائل حقوقی، حتی اگر در ایالت دیگری باشند، محتاط عمل میکنند.