شورای شهر امپوریا (Emporia) در کانزاس (Kansas)، همان شورایی که پیشتر دستور دستگیری یک معلم را به جرم دست زدن در حمایت از مخالفان صادر کرده بود، اعلام کرد که پس از دریافت تهدید به مرگ توسط اعضای خود، جلساتش را به صورت آنلاین برگزار خواهد کرد. به گزارش وبسایت فورتفور مدیا (404 Media)، شهر امپوریا این اقدام را دو روز پیش از جلسه برنامهریزیشده برای ۵ اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد و این تصمیم جلسه ۱۹ اوت ۲۰۲۶ را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
این شهر در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد: «به منظور حفظ ایمنی عمومی، جلسات کمیسیون شهر امپوریا که برای چهارشنبه، ۵ اوت ۲۰۲۶ و چهارشنبه، ۱۹ اوت ۲۰۲۶ برنامهریزی شده بودند، به صورت مجازی برگزار خواهند شد. هیچ دوره نظری عموم مردم در هیچیک از این جلسات ارائه نخواهد شد.»
این شهر افزود: «شهرداری همچنان متعهد به انجام امور عموم مردم به شیوهای باز و شفاف است و در عین حال اقدامات منطقی را برای محافظت از امنیت مقامات منتخب، کارکنان شهر و اعضای جامعه اتخاذ میکند. شهر از درک و همکاری عموم مردم در حالی که این اقدامات موقت را اجرا میکند و در عین حال تداوم کسبوکار شهری را تضمین مینماید، قدردانی میکند.»
با توجه به تهدیدهای به مرگ علیه برخی از رهبران شهر، انتقال به یک جلسه مجازی اقدامی قابل درک است. با این حال، این تصمیم نظرات عمومی را نیز لغو کرد و در عوض شهروندان را به یک آدرس ایمیل و شماره تلفن هدایت نمود تا بتوانند نگرانیهای خود را به صورت خصوصی مطرح کنند. این امر باعث شد برخی از شهروندان شکایات خود را در قالب یک اعتراض در بیرون از سالن اجتماعات شهرداری امپوریا مطرح کنند.
لوکس کلاریج (Lux Claridge)، فردی که در جلسه قبلی شورا دستگیر شده بود، به وبسایت فورتفور مدیا (404 Media) گفت: «در حالی که شک ندارم تهدیدهای معتبری وجود دارد، سوال بزرگ من این است که چه تعداد تهدید وجود دارد و از کجا سرچشمه میگیرند. شهردار اسمیت در جلسه دیروز اشاره کرد که به نظر نمیرسد این تهدیدها واقعاً از سوی افراد محلی باشد، اما «فقط یک نفر لازم است» تا یک جلسه را خراب کند، بنابراین آنها تصمیم گرفتند مجازی برگزار کنند. احساس میکنم داریم به خاطر اقدامات افراد خارج از شهر تنبیه میشویم.»
او افزود: «من چندان از مجازی شدن ناراحت نیستم، منطقی به نظر میرسد، اما آن را با نمونههایی از این تهدیدها پشتیبانی کنید. من بیشتر از این ناراحتم که آنها تصمیم گرفتند بخش نظرات عمومی را ببندند و من نمیفهمم چرا.»
یکی از مواردی که شورا در طول جلسه بررسی کرد، طوماری برای قرار دادن ممنوعیت مرکز داده در برگههای رأیگیری بود که اعضا به اتفاق آرا به ارسال آن برای بررسی قضایی رأی دادند. شورا ادعا کرد که انجام ندادن این کار میتواند شهر را در معرض شکایت قانونی از سوی هر یک از طرفین قرار دهد، البته جزئیاتی در مورد چرایی وقوع این اتفاق ارائه نکرد.
در حالی که ما نشنیدهایم که یک حوزه قضایی محلی به دلیل تصویب ممنوعیت مرکز داده مورد شکایت قرار گیرد، یک سناتور در تگزاس به یک شهرستان در این ایالت هشدار داد که نمیتواند به طور قانونی چنین ممنوعیتهایی را اعمال کند. بنابراین، کمیسیونرها احتمالاً برای اجتناب از مسائل حقوقی محتاط عمل میکنند، حتی اگر در ایالت دیگری باشند.