شرکت متا (Meta) موافقت کرده است تا با پرداخت مبلغی تا سقف ۱۸ میلیارد دلار، پرونده جنجالی و حقوقی مربوط به حفظ حریم خصوصی کودکان و معتی اعتتیاد به شبکههای اجتماعی را حلوفصل کند. این توافق بزرگ پس از آن حاصل شد که دهها ایالت آمریکا این شرکت را متهم کرده بودند که پلتفرمهای فیسبوک (Facebook) و اینستاگرام (Instagram) را بهگونهای طراحی کرده که برای کاربران جوان اعتیادآور باشد و اطلاعات شخصی کودکان را جمعآوری کند. اگرچه متا همچنان هرگونه تخلفی را رد کرده است، اما این توافق نیازمند تأیید نهایی دادگاه خواهد بود.
بر اساس این توافقنامه جامع، متا متعهد شده است محدودیتهای زمانی پیشفرضی را برای کاربران زیر ۱۸ سال اعمال کند؛ از جمله تعیین محدودیت زمانی روزانه دو ساعت که تنها والدین قادر به افزایش آن خواهند بود. همچنین دسترسی به اپلیکیشنها از نیمهشب تا ساعت ۶ صبح به طور پیشفرض مسدود میشود. این شرکت همچنین برنامهریزی کرده است تا اعلانهای شبانه و زمانهای مدرسه را برای نوجوانان غیرفعال کند، شمارش لایکها را پنهان سازد، فیلترهای آرایشی افراطی را ممنوع کند و امکان دسترسی به فیدهای غیرالگوریتمی را برای کاربران نوجوان فراهم نماید.
این چالش حقوقی پس از یک تحقیق دو ساله و با شکایت دادستانهای کل دهها ایالت آمریکا در سال ۲۰۲۳ آغاز شد. شاکیان ادعا کرده بودند که متا ویژگیهای محصول روانشناختی و آسیبزایی را برای تشویق کاربران جوان به استفاده اجباری و طولانیمدت طراحی کرده است، در حالی که به دروغ به عموم اطمینان میداد پلتفرمهایش برای کودکان امن هستند. این پرونده اخیراً وارد دادگاه شده بود و پیش از بازگشت مدیرعامل اینستاگرام، آدام موسری (Adam Mosseri) به جایگاه شهادت، طرفین به این توافق تاریخی دست یافتند.
نکته جالب توجه در این توافق این است که متا از رقبای اصلی خود یعنی یوتیوب (YouTube) و تیکتاک (TikTok) خواسته است تا به این کمپین بپیوندند. متا اعلام کرده است که ۷۰ درصد از این جریمه ۱۸ میلیارد دلاری را طی ۱۰ سال پرداخت خواهد کرد، اما ۳۰ درصد باقیمانده (حدود ۵.۳ میلیارد دلار) را تنها در صورتی میپردازد که یوتیوب و تیکتاک نیز همین اقدامات محدودکننده، از جمله سقف زمانی یکساعته روزانه و مسدودسازی شبانه را اجرا کرده و مبالغ مشابهی را تقبل کنند.
این توافق بزرگ میتواند نقطه عطفی در نحوه نظارت بر فعالیت غولهای فناوری و حفاظت از سلامت روان کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین باشد. حضور یک حسابرس مستقل برای نظارت بر اجرای دقیق این قوانین و جریمههای سنگین مالی، نشاندهنده عزم جدی نهادهای نظارتی برای کنترل پلتفرمهای دیجیتال و وادار کردن آنها به رعایت استانداردهای ایمنی است که تأثیر مستقیمی بر آینده صنعت فناوری و اقتصاد دیجیتال خواهد گذاشت.