شرکت متا (Meta) اعلام کرده است که سیاستهای جدید و سختگیرانه خود برای محافظت از کاربران زیر ۱۸ سال در پلتفرمهای اینستاگرام (Instagram) و فیسبوک (Facebook)، فعلاً فقط در ایالات متحده آمریکا اجرا خواهد شد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که این غول فناوری توافقنامهای را برای حلوفصل پروندههای حقوقی مربوط به سلامت روان نوجوانان و حریم خصوصی کودکان با دادستانهای کل ایالتهای مختلف امضا کرد. این اقدامات شامل اعمال محدودیت زمانی برای کاربران ۱۳ تا ۱۷ ساله و یادآوری امکان استفاده از فید غیرالگوریتمی است که والدین نیز میتوانند آن را به عنوان حالت پیشفرض تعیین کنند.
بر اساس جزئیات این توافق، متا متعهد شده است تا سقف ۱۸ میلیارد دلار به ایالتهای آمریکا پرداخت کند و قوانینی مانند محدودیت زمانی پیشفرض دو ساعته و مسدودسازی دسترسی در ساعات پایانی شب را اعمال نماید. البته والدین همچنان قادر خواهند بود این محدودیتها را کاهش دهند. متا همچنین اعلام کرده است که اگر رقبای کلیدی مانند تیکتاک (TikTok) و یوتیوب (YouTube) نیز به این طرح بپیوندند، محدودیتهای زمانی سختگیرانهتری را اجرا خواهد کرد، هرچند در حال حاضر این تعهدات تنها برای یک دوره پنجساله در نظر گرفته شدهاند.
این تصمیم بلافاصله با واکنشهای بینالمللی روبهرو شد و دولت بریتانیا به شدت نسبت به انحصاری بودن این ایمنیها به آمریکا اعتراض کرد. مقامات بریتانیایی تأکید کردهاند که نباید شرایطی ایجاد شود که سطح ایمنی جوانان آمریکایی بالاتر از بریتانیا باشد. «پَت مکفادن»، وزیر کار و بازنشستگی بریتانیا، در مصاحبهای اعلام کرد که دولت این کشور انتظار دارد متا قوانین مشابهی را در بریتانیا نیز اعمال کند و همزمان خود دولت نیز در حال برنامهریزی برای ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال است.
منتقدان صنعت فناوری معتقدند که متا با این توافق و پرداخت مبالغ سنگین، تلاش میکند تا بدون پذیرش هیچگونه تخلف یا مسئولیت قانونی، قواعد بازی ایمنی کودکان را برای سایر پلتفرمها بنویسد. با این حال، محدود کردن این سیاستها تنها به بازار آمریکا نشان میدهد که متا همچنان به دنبال تعادل میان فشارهای رو به رشد نظارتی برای حفظ امنیت کودکان و حفظ نرخ تعامل و سودآوری کاربران جوان خود در سطح جهانی است.
این رویداد بار دیگر اهمیت چالشهای نظارتی بر روی پلتفرمهای اجتماعی را برجسته میکند. در حالی که فشارهای جهانی از سوی نهادهای قانونی مانند اتحادیه اروپا و بریتانیا برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی افزایش یافته است، شرکتهای فناوری ناچارند رویکردهای منطقهای خود را بازنگری کنند. آینده این سیاستها به واکنش سایر پلتفرمها و میزان پافشاری دولتهای غیرآمریکایی برای اجرای استانداردهای مشابه بستگی خواهد داشت.