تعرفههای فناوری اعمالشده توسط دولت ترامپ در ماه فوریه غیرقانونی اعلام شد، هرچند این ماجرا هنوز به پایان نرسیده است. بسیاری از شرکتها از آن زمان به دنبال دریافت بازپرداخت بودهاند و مصرفکنندگانی که با افزایش قیمت سختافزار دستوپنجه نرم میکنند، از خود میپرسند که آیا این هزینههای جبرانشده را دوباره دریافت خواهند کرد یا خیر. خوب، تا آنجا که به بازیگران اصلی یعنی مایکروسافت (Microsoft) و سونی (Sony) مربوط میشود، پاسخ «خیر» است.
برای مرور مختصر گذشته، قیمت کنسولها مدتی است که رو به افزایش بوده است. یک گیمر ایکسباکس (Xbox) در ماه ژوئیه یک دادخواست علیه مایکروسافت (Microsoft) ثبت کرد و این شرکت را متهم نمود که هزینههای تعرفه را به مصرفکنندگان منتقل کرده است. دادخواست مشابهی نیز در ماه مه علیه سونی (Sony) ثبت شد. اکنون، وکلای هر دو شرکت استدلال میکنند که بخشهای متبوع آنها هیچ تعهدی ندارند که بازپرداخت تعرفهها را به مشتریان منتقل کنند.
همانطور که توسط گیم فایل (Game File) گزارش شده است، تیم حقوقی مایکروسافت (Microsoft) ماه گذشته درخواستی برای رد این دادخواست ارائه داد و گفت: «هیچ چیز ناعادلانهای در اینکه شاکی یک ایکسباکس (Xbox) را با قیمت تبلیغشده خریداری کرده و دقیقاً همان چیزی را که برایش پول داده به دست آورده وجود ندارد—صرف نظر از هر تئوریای که او ماهها بعد درباره ساختار هزینه مایکروسافت (Microsoft) ابداع کرده است.»
گزارشها حاکی از آن است که وکلای سونی (Sony) روز دوشنبه درخواست خود را برای رد دعوا ثبت کردند و استدلال نمودند: «پرداخت قیمت عادلانه بازار برای کالاهای مصرفی که داوطلبانه خریداری شدهاند، یک آسیب قانونی قابل تشخیص در واقعیت نیست.»
سونی (Sony) پیشتر تخمین زده بود که ۵۰۸ میلیون دلار بازپرداخت تعرفه دریافت خواهد کرد و مدیر مالی این شرکت گزارش داده که «بیشتر» این مبلغ توسط بخش بازی بازگردانده خواهد شد. این واقعیت که مصرفکنندگان مستقیماً هیچکدام از این پولها را نمیبینند ناعادلانه به نظر میرسد، اما شاید جای تعجب نداشته باشد.
شرکت نینتندو (Nintendo) نیز به دنبال بازپرداخت تعرفهها بوده و به همین ترتیب در ماه آوریل با یک دادخواست مصرفکننده مواجه شد. وبسایت پیسی مگ (PC Mag) گزارش داد که وکلای نینتندو (Nintendo) در ماه ژوئیه درخواست رد دعوا را ثبت کردند. پرونده آنها میگوید: «شاکیان از این دادگاه میخواهند که یک وظیفه قانونی را از ناکجاآباد اختراع کنند تا به سادگی به دلیل تغییر چشمانداز حقوقی، قیمت فروشهای انجامشده را به طور عطف به ماسبق تغییر دهند.»
وکلای نینتندو (Nintendo) در ادامه افزودند: «اگر این تئوری شاکیان تا حد منطقیاش دنبال شود، مستلزم آن است که هر کسبوکاری که قیمت را افزایش میدهد، در صورت اثبات اشتباه بودن برخی فرضیات قیمتگذاری، قیمتهای خود را دوباره محاسبه کرده و به مصرفکنندگان بازپرداخت کند.»
اما همه شرکتهای سختافزاری از این رویه پیروی نمیکنند. به عنوان مثال، شرکت آرکتیک (Arctic) پس از تضمین بازپرداخت خود، اعلامیه کاهش قیمت داد و گفت که این روند تا زمانی که «حتی یک دلار هم که آرکتیک (Arctic) دریافت کرده [...] به مشتریانمان پس داده شود» ادامه خواهد داشت.
شرکت پنیک (Panic)، سازنده کنسول دستی پلیدیت (Playdate)، موضع جسورانهتری اتخاذ کرده و به کسانی که کنسول خود را خریده و هزینه اضافی برای تعرفههای آن پرداخت کردهاند، بازپرداخت ارائه میدهد. کِیبل ساسر (Cabel Sasser)، یکی از بنیانگذاران این شرکت، ماه گذشته گفت: «این پول اصلاً مال ما نیست که بخواهیم نگه داریم.»
ای کاش شرکتهای بازیسازی و سختافزاری بیشتری با این موضوع موافق بودند.
منبع: pcgamer.com